قلمک

از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی تا ربع سوم قرن بیستم، توسعه نظری مفهوم «بی هنجاری» و «بی سازمانی اجتماعی» توسط دورکیم (1878)، پارک و برگس (1927)، پارسونز (1942) و مِرتن (1957)، به مطالعات محیط اروپایی و آمریکایی در تبیین جرم و بزهکاری کمک کرد. مطالعات این صاحب نظران، همبستگی معناداری را میان رفتار انحرافی و عواملی چون: سن، جنس، تراکم و رشد جمعیت، شهرنشینی و مذهب نشان داد. به اعتقاد این محققان، عوامل اجتماعی، افراد را کنترل می کنند؛ ولی هنگامی که این عوامل بی ثبات شوند، افراد توان کمتری برای کنترل رفتار خود دارند و فقدان ثبات در ساختار اجتماعی، رفتار انحرافی را به همراه خواهد داشت (احمدی، 1384: 43). مرتن در این باره می نویسد: رفتاری که از نظر اجتماعی منحرف است، همان قدر محصول ساختار اجتماعی است که رفتار هم سو و هم خوان با هنجارهای اجتماعی (دوچ و کراوس، 1386: 212). به طور کلی اساس این نظریه ها آن است که برخی اجتماعات به خاطر اختلال در فرآیندهای رسمی و غیر رسمی کنترل اجتماعی، قادر به خود تنظیمی مؤثر نیستند. این شرایط منجر به مختل شدن ساختار سازمانی محله می شود که سست شدن پیوندهای ساکنان نسبت به همدیگر و نسبت به اجتماع را به دنبال خواهد داشت. در نتیجه برخی از ساکنان به طور طولانی مدت از کنترل های اجتماعی هنجاری پیروی نخواهند کرد؛ زیرا این اجتماعات بی سازمان قادر به درک ارزش های مشترک ساکنان و حل مسائل مختلف نیستند. به این دلیل که آنها نمی توانند وفاق مربوط به ارزش ها، هنجارها، نقش ها و یا توافقات سلسله مراتبی را در میان اعضایشان ایجاد یا حفظ کنند (بیات، شرافتی پور و عبدی، 1387: 75).